(سياسة الاقتصاد الرقمي) وتطلعاتها الاستراتيجية لخدمة المجتمع المحلي

أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق (سياسة الاقتصاد الرقمي) تمثل خارطة طريق لتوجهات المملكة في الملفات ذات العلاقة، وتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي. من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان، بالإضافة إلى أنها ترتكز على سبع مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة.

وقد ذكر رئيس مركز الاقتصاد الرقمي، في تعليقه على موافقة مجلس الوزراء على سياسة الاقتصاد الرقمي، وما تتضمنه من محاور رئيسية، حيث إنها تهدف إلى تطلعات استراتيجية لتعزيز ودعم مجالات الاقتصاد الرقمي لخدمة جميع شرائح المجتمع. فهي تفتح الآفاق لتوطين التقنية وجلب الاستثمارات الأجنبية لخدمة الانسان في المملكة العربية السعودية والمناطق المجاورة، نظرا للكثافة السكانية العالية، والممكنات الاقتصادية الأخرى.