مشروع (ذا لاين) يعيد الذاكرة إلى إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين

أعلن ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إطلاق مشروع مدينة (ذا لاين) في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة. حيث ستضم (The Line) مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وبمناسبة الإعلان عن المدينة، قال د. حسن الأمير، رئيس المركز، إن هذا المشروع الطموح والجريء، يعيد الذاكرة إلى تاريخ مجيد في المملكة حين تقرر إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، والذي كان وقتها أشبه بمستحيل، ولكن أصبحت تلك المدينين مصدر الطاقة والتصنيع في العالم باسره.

وعن الجاهزية فيما يخص الموارد البشرية، فذكر د. حسن بأن المملكة وابنائها على أتم الاستعداد، سواءا على المستوى العلمي، أو الثقافي. وقد استثمرت المملكة في ذلك الشأن منذ وقت مبكر بإرسال البعثات العلمية وفتح العديد من الجامعات والمراكز البحثية للحصول على التعليم الحديث، والتدريب الاحترافي الملائم للمراحل القادمة. كما أن المدينة الجديدة ستكون محط أنظار المستثمرين حول العالم في ظل توفر كل مقومات الاستثمار الناجح والمجزئ اقتصاديا.

(سياسة الاقتصاد الرقمي) وتطلعاتها الاستراتيجية لخدمة المجتمع المحلي

أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق (سياسة الاقتصاد الرقمي) تمثل خارطة طريق لتوجهات المملكة في الملفات ذات العلاقة، وتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي. من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان، بالإضافة إلى أنها ترتكز على سبع مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة.

وقد ذكر رئيس مركز الاقتصاد الرقمي، في تعليقه على موافقة مجلس الوزراء على سياسة الاقتصاد الرقمي، وما تتضمنه من محاور رئيسية، حيث إنها تهدف إلى تطلعات استراتيجية لتعزيز ودعم مجالات الاقتصاد الرقمي لخدمة جميع شرائح المجتمع. فهي تفتح الآفاق لتوطين التقنية وجلب الاستثمارات الأجنبية لخدمة الانسان في المملكة العربية السعودية والمناطق المجاورة، نظرا للكثافة السكانية العالية، والممكنات الاقتصادية الأخرى.

(مركز الاقتصاد الرقمي) مرجعاً في مجالات التقنيات الحديثة

بالتزامن مع اجتماعات G20، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين بالجهات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص. تم تدشين (مركز الاقتصاد الرقمي) والذي يسعى لتحقيق التميّز في مجال الدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب في شتى مناحي الاقتصاد الرقمي عبر دمج الخبرات الاقتصادية مع الخبرات التقنية في مجالات التحول الرقمي.

ويعدّ المركز مرجعا نوعياً للاستشارات والدراسات والتدريب في مجالات التقنيات الحديثة، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية، يستهدف المسؤولين في المجال التقني والاقتصادي والمتخصصين والباحثين والمهتمين بالاقتصاد الرقمي، ومراكز الأبحاث الاقتصادية والرقمية. ويهدف المركز إلى المساهمة في تسريع نمو هذا الاقتصاد المتنامي، وتمكينه من خلال تقديم دراسات موثوقة واستشرافية واستشارات احترافية، وتدريب نوعي وإجراء بحوث تحليلية للعوامل المؤثرة على الاقتصاد الرقمي، وكذلك بناء القدرات الوطنية، وبناء بيت خبرة عالمي في مجال الاقتصاد الرقمي.

https://www.spa.gov.sa/2161610